( حلف ) وقبل بيمينه ، لأن مرجع ذلك ( 1 ) إلى قصده وهو أعلم به . والاشتراك لا يعين التصرف بدون القصد ، وإنما لزمه الحلف مع أن القصد من الأمور الباطنة التي لا تعلم إلا من قبله لإمكان الاطلاع عليه بإقراره .